به گزارش سلامت نیوز به نقل از قانون ،بسیاری از بزرگان و ریش سفیدان شهر، از پیگیری این پرونده منع‌مان می‌کردند و با این تصور که رای دیوان عالی کشور آخرین حکم دستگاه قضایی کشور است چنین رهنمود می دادند و پیام می فرستادند که بیهوده خود را خسته نکنید که راه به جایی نخواهید برد، چرا که مالک عرصه سند رسمی و قانونی دارد و مصداق روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» حق هر گونه دخل و تصرف و ساخت و ساز و خرید و فروش برایش به رسمیت شناخته شده است. گروهی دیگر از همشهریان هم ما را طبق سنتی معهود مانع توسعه شهر و عامل عقب افتادگی از دیگر شهرهای مازندران معرفی می‌کردند که چرا در نوشهر و چالوس و نمک آبرود و ... شهرک های توریستی در جنگل و ساحل ساخته می شود ولی در بهشهر نشود؟ تکرار همان داستان برداشت نادرست از توسعه ی بِتُنی که مجالی برای شکافتن و پرداختن به آن در این نوشتار نیست. سکوت مطلق نماینده محترم شهرمان در مجلس شورای اسلامی که حسب اتفاق از سبقه زیست محیطی هم برخوردار است، به جای خود... خلاصه اینکه تنها پیگیری های جدی و ادامه‌دار مردمی در چارچوب قانون بود که راه نجات جنگل های عباس‌آباد را گشود و عرصه ای که با دور زدن قوانین جاری کشور به غیر فروخته شده بود به دامان انفال و منابع ملی بازگردانده شد.

مردم و جوانان بهشهر از تبدیل نزدیک به سه هکتار از عرصه‌های ملی و جنگلی به شهرک و ویلا برای خوش‌نشینانی که معلوم نیست از کجا آورده اند جلوگیری کردند. امید است تا این رخداد خجسته و فرخنده، روالی برای نجات دیگر عرصه‌های جنگلی شمال کشور شود. پرونده عباس‌آباد بهشهر ثابت کرد که مطالبه گری، تحرک و پویش مردم و سازمان های مردم نهاد و استناد به قوانین جاری در کشور و البته همراهی رسانه های متعهد می تواند به نفع محیط زیست و منابع طبیعی تمام شوداما در این چند سال که پیگیری ها برای بازگرداندن این عرصه به دامان منابع ملی ادامه داشت، سکوت و انفعال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان بزرگ‌ترین متولی عرصه های منابع ملی بسیار رنج‌آور و تاسف بار بود. اگر چه در همان سال های آغاز واگذاری شکایتی از جانب اداره منابع طبیعی بهشهر تنظیم شد که راه به جایی نبرد و در نهایت منتهی به صدور حکم دیوان عالی کشور مبنی بر به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی شد ، اما پس از آن دیگر شاهد هیچ حرکت و واکنشی از سوی دستگاه متولی جنگل‌های کشور نبودیم.

با فرض آنکه سازمان جنگل ها نمی توانست از فروش غیرقانونی عرصه امانی واگذار شده به سازمان زندان ها جلوگیری کند که البته خود این موضوع هم محل شبهه است، اما قطع به یقین می توانست با استناد به قوانین موجود از تغییر کاربری عرصه به ناحق فروخته شده جلوگیری کند اما چنین نشد و در عوض شاهد اقدام غیرقانونی خود سازمان جنگل ها در تغییر کاربری عرصه جنگلی و نقض حریم میراث بشری یونسکو به بهانه ساخت پایگاه اطفای حریق در فاصله تنها پنج‌ متری از سد تاریخی صفوی بودیم! لودرها آمدند و سطح جنگل را تسطیح کردند، کامیون ها آمدند و صدها تن مصالح ساختمانی را ماه ها از روی تاج سد شاه عباس عبور دادند تا ساختمان های آنچنانی در عرصه میراث تاریخی ثبت شده در یونسکو و از دل جنگل سربرآورد.

آن یکی با بهانه آبادنی و رونق گردشگری در بهشهر و این دیگری با شعار ساخت پایگاه اطفای حریق آن هم تنها در فاصله پنج متری از سد تاریخی با این توجیه که نزدیکی به آب، امکان عملیات آبگیری از دریاچه سد تاریخی که کوشک 450 ساله صفوی در آن قرار دارد را سهل و ممکن می‌كند! یعنی تصور کنید که بخشی از جنگل دچار آتش سوزی شده و مسئولان چندین دستگاه بالگرد سالم و فاقد نقص فنی و با باک های پر از بنزین را با پرداخت مبلغ هشت میلیون تومان در هر ساعت، فوری به کار گرفتند و این بالگرد ها قرار است به نوبت عملیات آبگیری را از دریاچه سدی 450 ساله که کوشک شاه عباسی در وسط آن بنا شده و چندین قرن همه ناملایمات طبیعت را به جان خریده انجام دهند... مغز استخوان انسان از این همه برنامه‌ریزی و مدیریت! سوت می کشد. در هر صورت پایگاه اطفای حریق جنگل هم در کنار کاخ مالک خصوصی عرصه به ناحق فروخته شده از سوی سازمان زندان ها ساخته شد.

حتی زودتر از آن! پایگاهی که اکنون به انباری برای نگهداری چندین بیل احتمالا تولید شده در کشور چین! به عنوان پیشرفته ترین تجهیزات اطفای حریق تبدیل شده و کارکردش در فرآیند اطفای حریق بویژه در آتش سوزی‌های اخیر در هاله ای از ابهام قرار دارد. سازمان جنگل ها در این آزمون هم همانند بسیاری موارد دیگر سربلند بیرون نیامد. این بار برخلاف گذشته بهانه های همیشگی و تکراری نبودن و نداشتن تجهیزات و امکانات و قرقبان و جنگل بان برای جلوگیری از قاچاق چوب مطرح نیست. این بار دیگر همکاری نکردن دیگر سازمان ها بابت برخاستن بالگرد و کرایه چند میلیونی و نداشتن پول و سوخت و نقص فنی بالگرد ها مطرح نیست. این بار موضوع عدم همکاری سایر دستگاه های دولتی برای مقابله با زمین خواری و تغییر کاربری ها مطرح نیست.

این بار موضوع قانون شکنی آشکار سازمان جنگل ها مطرح است. موضوع نقض آشکار قوانین درون سازمانی از بابت تغییر کاربری جنگل برای ساخت پایگاه از یک سو و از سوی دیگر نقض آشکار قوانین سازمان میراث فرهنگی که هر گونه ساخت و ساز در عرصه میراث ثبت شده و به هر شکل ممکن را ممنوع اعلام کرده است.کوتاه سخن آنکه افکار عمومی هر چند این روزها با مشکلات خاص معیشتی و اقتصادی دست به گریبان است اما همچنان در پاسداری از خاک و آب میهن پویا و سرزنده است و با جدیتی بیش از پیش و البته در چارچوب قوانین کشوری پیگیر موارد آشکار قانون شکنی ها در عرصه ثبت جهانی یونسکو است و آن‌گونه که مالکیت خصوصی را در این عرصه لغو و باطل کردند، مالکیت و ساخت و ساز دولتی را هم هرگز بر نمی تابند لذا شایسته است تا مدیران ارشد این سازمان آن‌گونه که با شتابی وصف ناپذیر به درخواست های وزارت نیرو برای سد سازی های جدید و پی در پی در جنگل‌های هیرکانی کاسپیانی شمال پاسخ مثبت می دهند، هر چه سریع تر دست به کار شده و نسبت به قلع و قمع بنای غیرقانونی ساخته شده در عرصه میراث جهانی یونسکو نیز اقدام و با کاشت نهال نسبت به بازسازی و احیای عرصه اقدام كنند. سازمان جنگل ها اگر توان مقابله با جنگل خواری و تغییر کاربری های گسترده در عرصه های ملی را ندارد، دست کم می تواند الگویی برای این اقدامات ساختارشکنانه نباشد. این نقش آفرینی چندان مشکل نیست و نیار به هیچ ردیف بودجه و امکاناتی هم ندارد.